برنامج تقييم النظام القضائي أمثلة على

• وينطوي برنامج تقييم النظام القضائي التابع للبعثة أيضا على اهتمام أعم يتعلق بالمصاعب المتوطنة في المراحل اﻷولى لعملية العدالة الجنائية.
• وأدت التقييمات التي جرت بموجب برنامج تقييم النظام القضائي التابع للبعثة إلى إرهاف وعي المسؤولين القضائيين المحليين بالعوامل السياسية التي تؤثر في الأداء القضائي.
• ويدعم أيضا موظفو الشؤون المدنية على نحو وثيق برنامج تقييم النظام القضائي الذي تم نشر أفراده مؤخرا وبدأ عمله في مقر البعثة وفي المناطق.
• وإدراكا للرابطة التي لا تنفصم بين عمل الشرطة ووجود نظام قضائي فعال من أجل توطيد سيادة القانون، أنشأت البعثة برنامج تقييم النظام القضائي في عام 1998.
• ونظمت وحدة التدريب دورة استهﻻلية مدتها ثﻻثة أسابيع من أجل موظفي برنامج تقييم النظام القضائي شملت تدريبا في قاعات الدراسة وفي الميدان، ودربت اﻷفراد القادمين ضمن عنصر الصحافة واﻹعﻻم.
• وفضﻻ عن ذلك، أقام مكتبي عﻻقة فعالة مع برنامج تقييم النظام القضائي التابع لبعثة اﻷمم المتحدة في البوسنة والهرسك، وسيواصل اﻻستفادة من الخبرة والمعلومات التي تتوصل إليها تلك المنظمة.
• قام برنامج تقييم النظام القضائي التابع للبعثة خلال سنتين من عمله بتقديم تحليلات وتوصيات قيّمة لبدء معالجة بعض العيوب التي تشوب النظام القانوني والقضائي الذي ورثته البوسنة والهرسك.
• ومكتب الممثل السامي في صدد إنشاء لجنة قضائية مستقلة تأخذ على عاتقها مسؤولية المهام التي كان يتولاها في السابق برنامج تقييم النظام القضائي التابع للبعثة، وستناط به ولاية الإشراف على عملية إصلاح القضاء في جميع أنحاء البلد.
• ويقوم الآن مكتب الممثل السامي بإنشاء لجنة قضائية مستقلة تأخذ على عاتقها مسؤولية الكثير من المهام التي كان يؤديها في السابق برنامج تقييم النظام القضائي التابع للبعثة؛ وستتمثل ولاية ذلك المكتب في الإشراف على عملية الإصلاح القضائي في شتى أنحاء البلد.
• كما حدد برنامج تقييم النظام القضائي التابع للبعثة مجالات يتعارض فيها قانون الشؤون الداخلية في جمهورية صربسكا، بما في ذلك تعديلات معينة أقرت في عام 1999، فيما يبدو، مع توصيات مجلس أوروبا ويعيق تحقيق تقدم في إعادة تشكيل وإصلاح الشرطة في جمهورية صربسكا.